ماده 147 قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند

ماده 147 قانون تعیین تکلیف ⚖: به قانونی گفته می شود که با استناد به آن و ثبت نام در سامانه ثبت املاک فاقد سند، می توان سند شش دانگ عرصه و اعیان دریافت نمود. ماده 147 قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند از سال 1391 مصوب و اجرایی شده. جهت ثبت نام در سامانه املاک فاقد سند جهت اخذ سند ماده 147 در ابتدا می بایست نقشه یو تی ام املاک و اراضی تهیه شود.

ماده 147 قانون تعیین تکلیف ⚖

ماده 147 قانون تعیین تکلیف (تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند) بر اثر مقرراتی از قبیل؛ قانون اصلاحات ارضی، قانون منع تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و مشکلات قانونی مربوط به تقسیم باغ‌ها و قوانین مربوط به لغو مالکیت اراضی موات، قانون اراضی شهری، و بعضی مقررات دیگر که به مرور زمان به تصویب رسید محدودیت‌های زیادی را برای مالکین ایجاد نموده بود. مانع از انجام نقل ‌و‌انتقالات و یا تفکیک و افراز و به‌طور‌کلی مانع از اعمال اراده و اختیار مالکین در ملک خودشان گردیده بود، نیاز به تصویب ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت احساس می‌شد تا بین قانون و عرف، تعادل برقرار شود.

مطالعه بیشتر: قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند

با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به این‌که اکثر متصرفین اراضی فاقد سند از اقشار محروم جامعه بودند و آن‌ها برای استفاده از خدمات دولتی از قبیل آب، گاز، برق و غیره و نیز جهت استفاده و اخذ تسهیلات از بانک‌ها نیاز به سند مالکیت داشتند. از طرف دیگر، وجود این قبیل مسایل، واقعیتی بود که بی‌توجهی به آن توالی فاسد فراوانی را در بر می‌داشت، مقنن به انگیزه سر و سامان دادن به وضعیت این قبیل اعیان‌ها و اراضی، درصدد تصویب و اصلاح ماده ۱۴۷ و۱۴۸  ق.ث. برآمد تا مراجع پیش‌بینی شده در مواد یاد‌شده، تحت شرایطی و با حذف موانع قانونی، صدور سند مالکیت را برای متقاضیان اجازه دهند. از طرفی از بین بردن خانه‌هایی که اکثر آن‌ها مردم مستضعف بودند به مصلحت و صلاح نبود و از طرف دیگر، تأیید اعمال غیر‌قانونی آن‌ها به‌طور مطلق، دارای پیامدهای منفی فراوانی بود.

ماده 147 قانون تعیین تکلیف چیست؟

اما این قانون ناظر به ساختمان های احداثی تا قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱بود و هم اینکه مهلت اجرای این قانون محدود بوده و بعد از اتمام مهلت قانونی ۱۳۸۳/۹/۲۳ از پذیرش تقاضاهای جدید خودداری گردیدلذا نیاز به تصویب قانونی جامع احساس می شد که مقنن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را با شرایط ویژه ای به تصویب رسانید.

مطالعه بیشتر: آیین نامه قانون تعیین تکلیف

ماده 147 به این علت نوشته شده تا افرادی که نسبت به اراضی و ساختمان‌های دارای سابقه ثبتی، خرید و فروش‌هایی را به صورت عادی انجام داده‌اند ولی مراحل قانونی صدور سند رسمی را طی نکرده‌اند بتوانند سند دریافت کنند. اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند نمی‌شود.  ساختمان‌هایی که روی اراضی با سابقه ثبتی ساخته شده است یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغی که منشا تصرف آنها قانونی است.

شرایط قانون تعیین تکلیف ماده 147

در صورتی که مالک رسمی آنها و حداقل یک نفر از ورثه او فوت کرده باشد یا دسترسی به آنها مقدور نباشد یا مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی مفقودالاثر باشد، امکان صدور سند رسمی برای فرد متقاضی وجود دارد.  دایره شمول مواد۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، عام بوده و کلیه املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشد. در ماده 147 قانون ثبت ااز این قاعده تبعیت نشده بلکه به املاک و اراضی اشخاص حقیقی تسری داشته و نسبت به املاک و اراضی اشخاص حقوقی قائل به تفکیک شده است.

ماده 147 اوّلاً: مقید به مهلت و زمان خاصی نیست بلکه مردم می توانند تا زمانی که این قانون به قوت و اعتبار خود باقی است درخواست های خود را تقدیم نمایند.

ثانیاً: ناظر به کلیه ساختمان های احداثی (گذشته ـ حال و آینده) می باشد.

ثالثاً: پذیرش درخواست متقاضیان مشروط است به این که:

۱- اراضی دارای سابقه ثبتی باشد.

۲-تصرفات متقاضی در محل ثابت شود

۳-ملک دارای دیوار و یک اعیان باشد

مطالعه بیشتر: ثبت نام ماده 147

ثبت نام در سامانه ماده 147 قانون تعیین تکلیف

وارد سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت شوید و درخواست پذیرش جدید را کلیک کنید. (اگر قبلا ثبت نام کرده اید می توانید از قسمت “تکمیل درخواست” و وارد کردن کدرهگیری و کد ملی به پرونده خود دسترسی پیدا کنید.) متن زیر را پس از ورود به سامانه مشاهده می کنید که چه املاکی شرایط دریافت سند ماده 147 را دارند:

املاکی که شامل ثبت نام ماده 147 می باشند

الف- املاكي كه متقاضي مي تواند به استناد قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد (ماده 147) سندرسمي تقاضاي صدورسند مالكيت نمايد به شرح زير مي باشد :

1. اراضي كشاورزي، باغات و ساختمان هايي كه داراي سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضي همه يا قسمتي از آن را به صورت عادي خريداري نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت نشده است.
2. املاكي كه داراي سابقه ثبت است و متقاضي مالك رسمي مشاعي است و تصرفات وي در محل مجزا شده و به دليل عدم دسترسي به ساير مالكين مشاعي و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده است .
3. املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.

مطالعه بیشتر: سامانه ثبت ماده 147

املاکی که شامل ماده 147 قانون تعیین تکلیف نیست

ب- اراضي و املاكي كه مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد (ماده 147) نمي باشند عبارتست از :

1. اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت و موسسات دولتي.
2. اراضي و املاكي كه فاقد سابقه ثبت هستند.
3. املاك فاقد بنا اعم از اينكه محصور يا غير محصور باشد.
4. اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن در قيد حيات است و امكان دسترسي به وي جهت تنظيم سند رسمي وجود دارد.
5. اراضي و املاكي كه مالك رسمي آن فوت نموده و متقاضي جهت انتقال رسمي ملك به ورثه دسترسي دارد وامكان انتقال رسمي آن از طريق دفتر اسناد رسمي وجود دارد.

ج- اين تقاضانامه منحصراً متعلق به متقاضي است وقابليت واگذاري به غير را ندارد.

شرایط ماده 147 قانون تعیین تکلیف

همانطور که در متن اصلی سایت ملاحظه فرمودید،  یکی از شرایط اساسی برای اینکه ملک مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد (ماده 147) شود داشتن سابقه ثبتی است. اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت است نمی توانند از مزیت این قانون جهت درخواست سند مالکیت استفاده کنند.

داشتن سابقه ثبتی به این معنی است که ملک دارای شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی باشد. تنها راه اثبات داشتن سابقه ثبتی، استخراج پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است که تنها در حیطه تخصص نقشه برداران کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی است.

مطالعه بیشتر: نقشه یو تی ام ثبت نام ماده 147

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی عبارت است از نقشه ای که علاوه بر اینکه موقعیت چهارگوشه ملک درسیستم مختصات یو تی ام در آن مشخص شده است، شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در آن درج شده و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری ممهور شده است. تنها نقشه ای که مورد تایید ادارات ثبت جهت پذیرفتن درخواست صدور سند مالکیت از طرف متقاضی است نقشه ای است که توسط که توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شود.

در صورتی که نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک در بین اسناد و مدارک ارائه شده به اداره ثبت هنگام ثبت درخواست سند مالکیت وجود نداشته باشد در واقع پرونده متقاضی دارای نقص مدارک است و مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت تا زمانی که متقاضی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه و به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

الزامات ماده 147 قانون تعیین تکلیف

یکی از الزامات ثبت درخواست سند مالکیت در سایت قانون تعیین تکلیف املاک بی سند ماده 147، نقشه یو تی ام وضع موجود ملک است. در نقشه یو تی ام  استاندارد، موقعیت ملک و ابعاد و مساحت دقیق ملک آورده شده است که همین مساحت و همین حدود اربعه عینا وارد سند تک برگی ملک خواهد شد.

یکی دیگر از اطلاعاتی که در هنگام پر کردن فرم ثبت درخواست سند باید نوشته شود، پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است. در صورتی که در جایی در مدارک تان پلاک ثبتی ملک ذکر شده است می توانید از آن استفاده کنید اما در صورتی که پلاک ثبتی ملک را نمی دانید باید جهت جانمایی پلاک ثبتی به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی مراجعه کنید تا پلاک ثبتی ملک را استخراج کنند.

مطالعه بیشتر: گواهی تعیین مختصات ملک

در غیر اینصورت ثبت نام شما ناقص خواهد ماند اگر فیلد پلاک ثبتی اصلی و فرعی را پر نکنید. البته سیستم از شما ایراد نخواهد گرفت و شما می توانید ثبت نام خود را تکمیل کنید. روزی که نوبت مراجعه حضوری شما در اداره ثبت برای ارائه اصل مدارک است، در صورت نداشتن نقشه جانمایی پلاک ثبتی و ندانستن پلاک ثبتی ملک، پرونده نقص مدارک می خورد تا مالک به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین پلاک ثبتی ملک مراجعه کند و نقشه جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری -امور ثبتی را تحویل کارشناس پرونده در اداره ثبت دهد.

ثبت درخواست ماده 147 قانون تعیین تکلیف

بنابراین توصیه می شود قبل از ثبت نام برای درخواست سند مالکیت در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه نمایید که هم از اینکه آیا ملک سابقه ثبتی دارد یا خیر و اساسا مشمول این قانون می شوید یا خیر اطمینان پیدا کنید و هم موقع ثبت نام شماره پلاک اصلی و فرعی ملک را در فرم اطلاعات ملک درج کنید.

مطالعه بیشتر: فایل نقشه ماده 147

اسکن نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را باید در سایت آپلود کنید. کپی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نیز باید به اداره ثبت مربوطه با پست سفارشی ارسال شود. همچنین اصل نقشه یو تی ام پلاک ثبتی (ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی) نیز باید در مراجعه حضور به اداره ثبت، طبق نوبتی که به متقاضی اعلام شده است، تحویل کارشناس مربوطه شود.

استخراج پلاک ثبتی ملک توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی انجام می شود. به این ترتیب که ابتدا نقشه برداری از ملک با دستگاههای دقیق نقشه برداری انجام می شود و سپس پلاک یا پلاک های ثبتی مربوط به ملک مربوطه از بانک اطلاعات ثبتی بر اساس نقشه ها و اطلاعات ثبتی استخراج می گردد.

مطالعه بیشتر: تعیین تکلیف املاک فاقد سند

مخالفان و موافقان ماده 147 قانون تعیین تکلیف

اين قانون به رغم مشکل گشايي براي عامه مردم به منظور دريافت سند مالکيت رسمي، با مخالفاني همچون وزارتـخـانـه هـاي کشور، مسکن و جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مديريت امور اراضي) مواجه است.

گروه اول مخالفان؛ شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی

اين گروه ‌در بيان دلايل مخالفت خود با اين قانون بيان مي دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب قانوني اقدام به صدور سند مالکیت شـــش دانــگ بــراي مـتقاضيان مي نمايد. بدين ترتيب، ساخت و سازهاي غـيــرقــانــونــي در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانوني با اين اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانوني لازم برخوردار مي شوند.

در پاسخ به ايراد اين گروه بايد گفت که عدم توجه به ضوابط شهرسازي و رعايت نکردن حد نصاب قانوني در قطعات، زماني قابل اعتراض و بررسي است که بخشنامه ها و آيين نامه هاي داخلي شهرداري ها و سازمان ملي زمين و مسکن نيز اصلاح شود. چگونه است که به عنوان مثال به يک قطعه زمين 300 – 200 متر مربعي که به 2 قطعه 100 و 150 متر مربعي تقسيم و به صـورت غـيـرقـانـونـي در آن احـداث بنا شده است.

شهرداري پلاک جداگانه اي تخصيص داده و وزارت نيرو نيز به متصرفان غيرقانوني آنها البته از ديد شهرداري ها و سازمان مسکن اشتراک آب و برق و شرکت هاي مخابرات و گاز اشتراک تلفن و گاز جداگانه مي دهـنـد؛ امـا وقتي صحبت از احـراز مالکيت متصرفي که مدت ها در آن ملک سابقه تصرف داشته، براي صدور سند مالکيت مي شود. ادعاي غيرقانوني بودن درخواست متصرف را مي نمايند؟اگر پس از صدور سند از طريق اين قانون، مالک بخواهد در دفتر اسناد رسمي نقل و انتقالي انجام دهد، شهرداري آن را تفکيک تلقي مي نمايد و عوارض تفکيک را از مالکي که خود مخالف احراز مالکيت او بوده است، وصول مي کند.

مطالعه بیشتر : دریافت سند شش دانگ

گروه دوم مخالفان؛ وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور

سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مديريت ارضي هم در بيان دلايل مخالفت خود اظهار مي دارند که حد نصاب اراضي زراعي آبي و ديمي و باغ ها (براي مثال در استان زنجان براي هر قطعه مساحت اراضي آبي 10 هکتار، مساحت اراضي ديمي 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعايت نمي شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعايت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام مي نمايد.

در پاسخ به اين مخالفان نيز بايد گفت چرا وزارت جهاد کشاورزي با بي توجهي خود باعث شده است يک قطعه زمين زراعتي بزرگ تبديل به باغي با مساحت کوچک تر شود؟ چگونه متصرف يک باغ يا زمين کمتر از حد نصاب قانوني امکاناتي از قبيل نهال، کود، تراکتور، بذر و تيلر را از آن وزارت دريافت کرده است.

اما وقتي همان متصرف که ساليان سال از اين زمين بهره برداري مي کرده، به اداره ثبت مراجعه مي نمايد و مدارکي دال بر تصرف بلامعارض آن زمين را به اداره ثبت ارائه مي دهد، عمل اداره ثبت براي صدور سند مالکيت امري غيرمجاز تلقي مي شود؟هرچند تا پايان يافتن زمان اجراي بند (ح) ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه بيش از يک سال و اندي باقي نمانده است.

اما با اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي و باغ ها مصوب 30 آبان 1385، به دليل نداشتن حد نصاب مساحت لازم تقريباً براي تمامي اراضي و باغ ها امري غيرممکن و غيرقابل اجرا شده است که در اين خصوص بايد صاحب نظران وزارت جهاد کشاورزي با بررسي معقول و منطقي، حد نصاب هر استان را با توجه به اراضي آن استان از نظر اقليمي، فني و اقتصادي تعيين نمايند تا بر اين قانون، قانون ديگري به عنوان اصلاحيه افزوده نشود.ذکر اين نکته لازم است که در بازده طولاني 73 ساله اين قانون -از تصويب اوليه و انجام اصلاحات تا آخرين تمديد- قانون مذکور توانسته است نمره قابل قبولي را براي رفع مشکل اکثريت جامعه کسب نمايد؛ هرچند تعصبي در اصلاح مواردي چند از اين قانون نداريم.

گروه اول موافقان (وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان تأمين اجتماعي

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از موافقان سرسخت تمديد اين قانون به منظور تشخيص منابع درآمدي جديد براي سازمان خود هستند.

براي مثال، درخصوص ملکي که داراي 4 دهنه مغازه و 2 باب عمارت با مساحت هاي اعياني مختلف و مصالح متفاوت است و مغازه ها به يک مالک (متصرف) و عمارت ها هم با اعياني متفاوت از هم به 2 نفر ديگر تعلق دارند، در زمان استعلام، دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال مجبورند مساحت کل اعياني ها را محاسبه و به نسبت سهم مالکان آن را ارزيابي نموده و ماليات تعلق گرفته را وصول کنند.

در حالي که هم نوع اعياني، هم ارزش مغازه ها و هم ارزش خانه ها با هم متفاوت بوده و مغايرت هاي زيادي دارد. بدين ترتيب، مالکاني که اعياني آنها تيرچوبي و خشتي مي باشد، مالياتي برابر با مالکاني که اعياني آنها تيرآهن و آجر است، مي پردازند. سازمان تأمين اجتماعي هم از نظر مفاصاحساب ماده 37 در بيشتر موارد با مشکل عدم شناسايي مالک مواجه است.

گروه دوم موافقان (محاکم قضايي)

براساس آخرين آمارها درخصوص ميزان پرونده هاي تشکيل شده در دادگستري ها، در حدود 46 درصد از پرونده ها مربوط به اختلافات ملکي و اراضي اشخاص با يکديگر، دولت با اشخاص و اشخاص با دولت مي باشد.

يکي از راهکارهاي جلوگيري از اطاله دادرسي در سيستم قضايي، ممانعت از ورود و طرح پرونده هايي است که به نحوي مرتبط با املاک مي باشند. براي رسيدن به اين هدف لازم است هر ملک داراي حداقل يک سند رسمي با حدود و ثغور مشخص و همچنين فاقد هرگونه معارض باشد.

بنابراين با اجراي مجدد قانون 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت (هرچند با شرايط و ضوابط جديد) از پرونده هايي که احتمال معارض بودن در آنها داده مي شود، رفع اختلاف شده و براي اين املاک سند صادر مي گردد.

گروه سوم موافقان (مردم)

‌روزانه تعداد کثيري از مردم به اداره هاي ثبت، چه به صورت رسمي و چه به صورت غيررسمي، مراجعه مي نمايند و خواستار صدور سند براي املاکي هستند که منطبق با شرايط مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مي باشند.

اخذ سند رسمي براي عامه مردم باعث تثبيت مالکيت آنها شده و استفاده از مزاياي سند رسمي به صورت مستقيم و غيرمستقيم، فقرزدايي از عموم مردم را به دنبال دارد.در سال هاي اخير، صدور سند مالکيت براي اماکن روستايي برعهده بنياد مسکن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته و مقرر شده است که تا پايان برنامه پنج ساله توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي کشور، صدور سند براي املاک روستاييان به يک حد نصاب قابل قبول دست يابد.

در ساليان اخير به رغم نبود تجربه کافي و وجود مسائل و مشکلات بسيار، حمايت هاي مناسبي از طرف دولت و قوه قضاييه از مجريان اين قانون به عمل آمده است. کوشش کارکنان و مديران زحمتکش شعب بنياد مسکن انقلاب اسلامي و اداره هاي ثبت اسناد و املاک کشور در دورترين و عقب افتاده ترين نقاط کشور پهناور ايران، نتايج بسيار درخشاني را در آينده نزديک به ارمغان خواهد آورد و از ميوه اين تلاش جـمـعي، محروم ترين نقاط بيشترين سهم را خواهند داشت

محاسن ماده 147 قانون تعیین تکلیف

1. سهل و آسان شدن تثبيت مالکيت براي اشخاص حقيقي و حقوقي براساس اين قانون ‌
2. جلوگيري از طرح اختلافات در محاکم (قضازدايي)
3. تبديل اسناد عادي و مشاعي به مفروزي که با حدود معين صادر مي شود. به تبع اين اقدام افراد مي توانند براي رفع نياز از تسهيلات سند مالکيت استفاده کنند.
4. تثبيت مالکيت دولت و صدور سند با حدود مندرج در آن براي ساختمان هاي ارگان هاي دولتي که اين امر خود به خود موجب مصون ماندن اموال دولتي از تعارض و تجاوز اشخاص مي شود.
5. صدور سند مالکيت براي اشخاص کم درآمد که در ساختمان هاي کوچک مقياس در مناطق فقيرنشين شهرها سکونت دارند و براساس قانون و مقررات جاري پيچيده ثبتي، صدور سند براي آنها مقدور نبود.
6. افزايش ميزان اسناد مالکيت صادر شده در طول اجراي اين قانون و به تبع آن بالا رفتن درآمد سازمان ثبت به چندين برابر که از محل اين درآمد اداره هاي ثبت داراي تجهيزات و ساختمان مناسب شده اند.
7. تـنـظـيـــم ســنـــد بــراي متصرفان اراضي دولتي در دفاتر اسناد رسمي بدون استعلام از مراجع ديگر براي نخستين بار در طول اجراي اين قانون که اقدام بسيار پسنديده اي بود و تسهيلات فراواني را براي مردم ايجاد نمود.با عنايت به بررسي اجمالي در طول اجراي قانون، گرچه 5 درصد مشکلات براي ادارات از قبل تعارض و ابطال آرا به وجود آمده؛ اما 95 درصد مشکلات ثبتي مردم را حل نموده است.

مطالعه بیشتر: دریافت سند ماده 147

معایب ماده 147 قانون تعیین تکلیف

1. در مورد تعيين حدود باقي مانده چنانچه متقاضي، مالک مشاعي باشد و نتواند ساير مالکان مشاعي را به منظور تعيين حدود باقي مانده و امضاي صورت مجلس مذکور حاضر نمايد، به دليل عدم حضور ساير مالکان، تعيين سهام و يا حدود باقي مانده مقدور نمي گردد و اين امر باعث عدم انجام خواسته مالک مشاعي مي شود که با روح قانون هم مغايرت دارد.
2. قيد تاريخ “پيش از اول فروردين ماه 1370” براي احداث اعياني و خريد اراضي مزروعي و باغ ها در اسناد عادي موجب شده بود که خريدار (متقاضي صدور سند مالکيت) و فروشنده (مالک اوليه) نسبت به قيد تاريخ غيرواقعي به منظور استفاده از قانون و در نتيجه جعل تاريخ اقدام نمايند.
3. عدم تعيين هزينه کارشناسي معقول و منطقي براي کـارشـنـاس و نـقـشـه بـردار (آن گونه که تعرفه کانون کارشناسان معين مي کند) و ساير هزينه هاي مربوط به آن موجب شده است که کارشناس با دلسردي و بدون داشتن حس مسئوليت اقدام به کارشناسي نمايد و اين موضوع گاه باعث مي شد که به دليل عدم دقت وي، موجبات صدور سند معارض فراهم آيد.
4. تعيين افراد غيرمتخصص به عنوان اعضاي هيئت، اعم از عضو ثبتي و قضايي، که حتي در تطبيق گزارش کارشناسي با قولنامه و مدارک ارائه شده و سوابق ثبتي تبحر کافي نداشتند، منجر به صدور آراي ناصحيح مي شد که تبعات بعدي را ايجاد مي کرد.
5. عدم احصا و تعيين موانع قانوني مندرج در قانون (به واسطه موانع قانوني) که بايد به ريز معين شود.
6. مغايرت بند 4 ماده يک قانون؛ در صورتي که متصرف نمي توانست سند عادي مالکيت خود را ارائه نمايد، هيئت موضوع ماده 2 با رعايت تمامي جوانب به موضوع رسيدگي مي کرد و اگر توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض بود، اين موضوع باب صدور آراي متناقض را فراهم مي نمود که به نظر با روح قانون تطبيق نمي کند.
7. در صدور آرا، هيئت ها در استان ها به طور يکسان عمل نمي کنند. به عنوان مثال، در اراضي زراعي و مالکيت مشاعي اراضي شهرها کسر معادل در پاسخ استعلام از مالک اوليه (فروشنده) مراتب در سوابق ثبتي منعکس نشده و باعث سوءاستفاده مي گرديد.

راهنمای ثبت نام ماده 147 قانون تعیین تکلیف

بنابراین اولین قدم انجام عملیات نقشه برداری زمین از ملک است که با هماهنگی مالک در روز مقرر انجام می شود. سپس به مدت دو روز کاری زمان لازم است تا پلاک ثبتی ملک استخراج و در نقشه یو تی ام تهیه شده درج و ممهور گردد.

اکنون از کامل بودن مدارک مورد نیاز و اینکه مشمول استفاده از این قانون هستید اطمینان حاصل کردید، وارد صفحه دوم شوید که شامل دو قسمت اصلی است:

1. مشخصات متقاضی
2. محل وقوع و مشخصات ثبتی ملک

قسمت مشخصات متقاضی را با استفاده از مدارک شناسایی متقاضی پر کنید و قسمت محل وقوع و مشخصات ثبتی ملک را با استفاده از اطلاعات مندرج در نقشه یو تی ام وضع موجود ملک و نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک تکمیل کنید.

دکمه مرحله بعدی را بزنید تا شماره رهگیری شما نمایش داده شود و وارد مرحله آپلود کردن مدارک شوید. در این مرحله 4 مدرک با سایز و فرمت مورد تایید باید در سایت آپلود شود.

1. صفحه اول کارت ملی و شناسنامه در یک صفحه A4 (با فرمت عکس jpg)
2. اسکن مبایعه نامه یا قولنامه (با فرمت عکس jpg)
3. فایل نقشه (با فرمت اکسل xlsx )
4. فایل گواهی مختصات ملک (با فرمت عکس jpg)
5. نقشه یو تی ام ملک با مهر کارشناس رسمی
6. حجم هر یک از فایل ها باید کمتر از 150 کیلوبایت باشد. در غیر اینصورت با فرمان خطا مواجه می شوید.

دکمه ” مرحله بعدی” را بزنید تا وارد مرحله “پرداخت” شوید.

در این مرحله باید مبلغ 185هزار تومان به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز کنید که امکان پرداخت اینترنتی به صورت آنلاین نیز وجود دارد.

مرحله بعدی مرحله “چاپ” است که در واقع فرم درخواست سند آماده پرینت است. فرم را پرینت بگیرید و قسمت اثرانگشت و امضا را پر کنید.

فرم تقاضامه را دقیقا مطالعه کرده و در صورت تایید اطلاعات آن پس از امضا و اثر انگشت به همراه سایر مستندات از طریق پست سفارشی به نشانی اداره ثبت مربوطه ارسال و با مراجعه مجدد به سامانه، شماره 20 رقمی مرسوله را وارد کرده تا شماره پرونده از طریق سامانه اختصاص داده شود.

اکنون پکیج ثبت نام آماده ارسال با پست سفارشی به اداره ثبت است.

1. کپی کارت ملی و شناسنامه
2. فرم تقاضانامه مهر و اثرانگشت زده شده
3. کپی نقشه یو تی ام
4. کپی مبایعه نامه یا قولنامه

در صورت تمایل به انجام صفر تا صد ثبت درخواست سند مالکیت  شامل تهیه نقشه یو تی ام وضع موجود، بررسی سابقه ثبتی ملک جهت استخاج پلاک ثبتی ملک، ثبت نام در سامانه ثبت درخواست سند مالکیت تا مرحله دریافت شماره پرونده تماس بگیرید.

مطالعه بیشتر: ثبت نام درخواست صدور سند مالکیت

وظایف هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148

ماده 147: برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تاتاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم از شهری وغیر شهری واراضی خارج از محدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است واشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده وبه واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک ممکن نیست .

این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی وپس ازتأئید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سندمالکیت به اداره ثبتمحل اعلام مینماید واداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد کرد .

ماده 148: درمورد آن دسته ازاراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد وساختمان که در آن احداث شده چنانچه متصرف فعلی احداث کننده ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت وشهردارها مکلفند عرصه را به قیمت منطقه به صاحبان اعیان بفروشند ودر صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت وشهرداریها عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادلانه روز به صاحبان اعیانی بفروشد.

هیأت مذکور پس ازاحراز تصرف در اعیان توسط خریدار عرصه اقدام به صدور رأی واعلام آن به اداره ثبت مینماید واداره ثبت نیز برای آن ملک طبق مقررات سندمالکیت صادر می نماید.

مشمول ثبت نام ماده 147 قانون تعیین تکلیف

الف – املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضای صدورسند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد :

1. اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
2. املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است .
3. املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

غیر مشمول ثبت نام ماده 147 قانون تعیین تکلیف

ب – اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از :

1. اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.
2. اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.
3. املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.
4. اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.
5. اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.

قانون ماده 147 قانون تعیین تکلیف

بسیاری از شما هموطنان که املاکتان فاقد سند ششدانگ بود در انتظار به تصویب رسیدن قانون ماده 147 بودید این قانون دوباره در تاریخ آماده ثبت نام شما میباشد . ولی پیش از ثبت نام شما نیاز به تهیه نفشه و بدست اوردن مختصات طول و عرض ملک خود خواهید داشت و نیز تهیه مدارک اولیه مورد نیاز جهت ثبت نام می باشید .

توجه فرمائید:

تنها ثبت نام و تهیه نقشه و معرفی شما به اداره ثبت باعث دریافت سند ششدانگ به شما نخواهد بود

املاک شما یعد از بررسی اداره ثبت اسناد و واجد شرایط بودن دارای سند ششدانگ خواهد شد

1-ملک شما نباید جزء املاک و زمین های دولتی و یا در محوطه ارگان های دولتی باشد

2-ملک شما میبایست دارای مدرکی دال بر مالکیت شما باشد سند دفترچه ای مشاع / فولنامه / وکالتنامه

اراضی و املاکی که واجد شرایط برای ثبت نام ماده 147 میباشند:

1. املاک و ساختمان های دارای قولنامه رسمی
2. املاک و ساختمان های دارای وکالت نامه محضری
3. املاک و ساختمان های دارای سند مشاع دفترچه ای
4. املاک و ساختمان های دارای قولنامه و وکالت نامه های قدیمی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی:

1. کپی برابر اصل مدارک زیر در دفتر خانه یا محضر
2. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه در دفتر خانه یا محضر
3. کپی برابر اصل قولنامه و یا وکالت نامه ویژه کسانی که ملک آنها وکالتی و قولنامه ای میباشد
4. کپی برابر اصل سند مشاع ویژه کسانی که دارای سند دفتر چه ای مشاع میباشند
5. واریز مبلغ 185هزار تومان به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک به شماره حساب 2171328017009 بانک ملی ایران
6. هزینه کارشناسی و نقشه برداری بر مبنا ی نوع و متراژ ملک تعیین خواهد شد

ج-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع

این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

1.دستور صدور سند مالکیت مفروز

هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :

وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی:

1. موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها
2. احراز تصرف بلا منازع
3. مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود.
4. عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی

دستور صدور سند مالکیت مشاع

هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.

در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.

عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)

هیأت حل اختلاف قانون قانون تعیین تکلیف

در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود.

در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.

در ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد .

الف- ترکیب هیأت

هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.

ب- محل تشکیل هیأت

هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.

ج- نحوه تشکیل جلسات هیأت

حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.

د- صلاحیت هیأت

رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:

1. تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
2. تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3. مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4. مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5. مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6. مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7. رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.

هر یک از موارد هفت گانه مذکور در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

یک- در مورد املاک مفروز

هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:

الف-بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.

ب- وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.

ج- عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.

د- عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.

1- د- احراز توافق طرفین:

2- د- بلا معارض بودن مدعی به: یعنی کسی نسبت به تصرفات یا مالکیت مدعی ادعایی نداشته باشد.

ه- عدم توافق. درمواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیأت به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام می کند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضی نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.

نکته مهم در مورد این بند نبود توافق بین طرفین است که یا ناشی از عدم دسترسی به مالکین است یا به علت عدم حضور وی در جلسات هیأت و سکوت در قبال در خواست متقاضی یا اصولاُ به علت محالفت صریح آنان می باشد که در تمام این حالات هیأت با استفاده از خبرگان ثبتی و انجام تحقیقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به کشف واقع و احراز تصرفات مالکانه متقاضی اقدام کرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام می نماید.

دو- درمورد املاک مشاع

هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل مالک بیشتر نباشد اما:

الف- به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد:

ب-نسبت به اقدامی که رئیس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند 2 ماده 147 قانون و بندهیا 1و 2و 3 ماده 33 آیین نامه انجام می دهد. یا هر علت دیگری اعتراضی واصل شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. هر گاه هیأت با رسیدگی های لازم و از جمله تحقیق از معتمدین محل و گواهان و مطلعین و جلب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی را احراز نماید بر حسب مورد تصمیم لازم در مورد صدرو سند مالکیت مشاعی یا مفروزی به نام متقاضی اتخاذ خواد نمود.

تصمیم به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید.

چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در غیر این صورت اداره ثبت بر اساس رأی صادر شده عملیات ثبتی را دامه داده وسند مالکیت صادر می نماید. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند 4 ماه 33 آیین نامه)

سه – وقفیت عرصه

در صورتی که اعیان کلاص یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با رعایت شرایط زیردستور صدور سند مالکیت کلی یا جزء اعیان را با قید اجرت زمین خواهد داد.

الف-موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولی باشد موافقت اداره اوقاف:

با توجه به ماده 25 آیین نامه برای جلب موافقت متولی یا اداره اوقاف هیأت از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملک فاقد متولی باشد از اداره اوقاف دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت کرده یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد

ب- رعایت مفاد وقف نامه:

ج- رعایت مصلحت موقوف علیهم:

د-درنظر گرفتن جمیع جهات:

ه- تعیین اجرت زمین

هرگاه جلب نظر کارشناس لازم باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملک فاقد مستولی باشد با موافقت اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می نماید ت احداکثر ظرف بیست روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصر را روی آن منعکس و پس از تعیین موقعیت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعیان و قدمت آن نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی و بخش و نحوه تصرفات با رعایت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث شده به قصد واقف نزدیک است اجرت زمین را معین نماید.( تبصره 1 ماده 25 آیین نامه)

درصورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعایت مواد 26و 27 آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود(تبصره 2 ماده 25)

چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت یاشهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی ملکی موقوفه یا دولت یا شهرداری بحو بالا و نسبت به اراضی اشخاص طبق ماده 12 آیین نامه اقدام می شود .

در مورد فوق هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر این که متقاضی مدعی است که خد و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارد حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه( متولی اداره اوقاف دولت شهرداری) ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود در جلسه و یا ابراز نظر اقدام نماید و تأکید کند که عدم حضور نماینده با نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.( ماده 27 آیین نامه)

چهارم- تعلق عرصه به دولت و شهرداری

در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها کلاً یا جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ایجاد شده است هیأت از متقاضی و مرجع ذی ربط دعوت کرده و به موضع رسیدگی می نماید. هر گاه واقع امر را احراز کرده و تشخیص دهد که در خواست متقاضی منطبق با قانون بوده و صاحب حق می باشد به شرح زیر عمل می شود:

الف- تعیین اینکه متقاضی دارای واحد مسکونی میباشدیا خیر:

ب- تعیین این که مساحت زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است یا بیتشر:

ج- انتخاب کارشناس به منظور:

1-ج-معاینه از محل مورد تقاضا و تعیین نحوه تصرفات متقاضی:

2-ج-ترسیم نقشه:

3ج- انعکاس محل مورر تصر روی نقشه:

4-ج- تعیین موقعیت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعیان شماره فرعی و اصلی و بخش محل تصرف:

5-ج-تعیین نوعی ملک و حقوق ارتفاقی:

6-ج-تعیین قدمت اعیان و ارزش آن:

7-ج-تعیین ارزش عرصه بر اساس قیمت منطقه ای هر گاه مساحت ملک تا 250 متر مربع است و متقاضی فاقد واحد مسکونی است: یا به قیمت عادله روز نسبت به مازاد 250 متر مربع( هر گاه مساحت ملک بیش از 250 متر مربع باشد)

8-ج-تعیین ارزش عرصه به قیمت عادله روز هر گاه متقاضی مالک واحد مسکونی دیگری باشد.اعم از این که مساحت زمین 250 متر یا بیشتر و یا کمتر از این مقدار باشد.

کارشناس مزبور مکلف است ظرف 20 روز ضمن تنظیم صورت مجلسی تظریه خود را که باید متضمن مراتب فوق بوده و به امضای متقاضی و حاضرین رسیده باشد به هیأت تسلیم نماید( ماده 24 و 13 آیین نامه)

د- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی دولت یا شهرداری و قسمتی در اراضی موقوفه باشد یا اعیان مزبور قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی در اراضی اشخاص احداث شده باشد به نحوی که در مبحث مربوط به اراضی موقوفه توضیح داده شد عمل می شود

ه- اعلام وصول نظریه کارشناس به شهرداری یا دولت: دبیر هیأت حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی وصول نظریه کارشناس و نیز ادعای متقاضی را زا حیث داشتن واحد مسکونی یا نداشتن آن به مؤسسه ذی ربط ابلاغ و تذکر می دهد که نسبت به معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نماید و تأکید می کند که عدم حضور نماینده و یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود( ماده 27 آیین نامه)

و- پس از انجام مراتب بالا هیأت رأی به انتقال ملک به متقاضی خواهد داد و رد مورد قیمت زمین مورد انتقال به نحو زیر عمل می کند:

1.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است با قیمت منطقه ای.

2.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع است تا 250 متر مربع بر اساس قیمت منطقه ای و بقیه به قیمت عادله روز.

3.هرگاه متقای دارای واحد مسکونی است به قیمت عادله روز

ز-اجرای رأی هیأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجرای رأی هیأت اسنتکاف نماید واحد ثبتی مکلف است با توجه به ماده 35 آیین نامه نسبت به اجرای رأی از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران

در مورد این قبیل مناطق که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت با رعایت شرایط زیر:

الف- احراز واقع؛

ب- احراز توافق طرفین ( متقاضی ، مالکین عرصه و اعیان سابق)؛

ج- احراز تصرف بلامنازع توسط کارشناس

د- نداشتن معترض؛

بر طبق بند الف ماده 147 عمل می کند؛ یعنی مراتب به رئیس ثبت ارجاع می شود تا دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالکیت صادر نماید.

هر گاه بین طرفین توافق نباشد هیأت پس از جلب نظر کارشناس با توجه به ماده 13 آیین نامه و احراز موضوع رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالک عرصه خواهد داد.

شش- رسیدگی به تقاضای مربوط به املاک ثبت نشده

چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک در محل مورد تقاضا متصرف باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه رسمی به واحد ثبتی ابلاغ می کند.

ادراه ثبت محل مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه ، ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماه 59 آیین نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تجدید حدود اختصاصی انجام میشود( تبصره 4 ماده 148وماده 147

ثبت املاک طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

بعد از استقرار قانون گذاری به شیوه جدید هم زمان با مشروطیت، فعالیتهای ثبتی درکشور جزء اولین خدمات مستند و رسمی محسوب می شود و قوانین مقررات ثبتی نیز از اولین قوانین مصوب در کشور بوده و دارای یک نظم تاریخی است که می تواند به عنوان یک نقطه قوت برای نظام ثبتی به شمار آید. از شاخص های موفقیت ثبت املاک در کشورهای مختلف سطح پوشش خدمات ثبتی نسبت به اراضی، قابلیت ثبت شدن تمام املاک است.

تحقق این هدف باعث افزایش اعتماد عمومی، تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی مردم در راستای تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، کاهش معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی و پرونده های قضایی و …. خواهد شد. انجام معاملات افراد در ارتباط با نقل و انتقال اموال غیرمنقول به صورت قولنامه های عادی و انجام معاملات غیررسمی رواج دارد و افزایش ثبت املاک موجب ایجاد آرامش روانی برای مالکین (که در طول سالیان متمادی فاقد هرگونه امنیتی بوده اند) گردیده است.

ثبت و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، رجوع افراد به مراجع قضایی و انتظامی در خصوص اختلافات ملکی را کاهش داده و این یکی از راههای نیل به توسعه قضایی تلقی خواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به دعاوی ملکی نیاز به تخصص خاص دارد و زمان بر است، از این لحاظ ثبت املاک می تواند موجب کاهش اطاله دادرسی دعاوی نیز گردد.

به منظور سامان دادن به مسئله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع به املاک که همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود، در اردیبهشت ماه ١٢٩٠‏قانون ثبت اسناد در ١٣٩‏ماده تصویب شد.

باتوجه به اینکه در تدوین قانون گذاری، قانون ثبتی از بسیاری از قوانین مهم مانند قانون مدنی، قانون جزا، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری زودتر به تصویب رسید، اهمیت موضوع ثبت املاک و تثبیت مالکیت اشخاص بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد؛ اما نارسایی برخی از مواد این قانون موجب گردید بارها قانون ثبت دستخوش تغییر اساسی گردد و با توجه به مقتضیات زمان تغییراتی در آ ن صورت پذیرد.

قانون اصلاح و حذف برخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نامیده می شود در سال ۱۳۵۱ وضع گردید و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ (مرحله اول) و ۲/۱۰/۱۳۶۵ (مرحله دوم) و شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم) ۹تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸/۸/۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید گردید.

در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با تمدید آن مخالفت و اصلاحیه ای تحت عنوان الحاق بند ۷ به ماده ۱۴۷ و اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ تهیه و به مجلس تسلیم گردید. در سال ۱۳۸۷ مجلس اعلام نمود که اجرای این قانون نیازمند زمان بیشتری است و طرح تمدید از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت.

در سال ۱۳۸۳مدت قبول و تقاضای این مواد به پایان رسیده و از این تاریخ به بعد ادارات ثبت نمی توانند به تشکیل پرونده و ثبت نام در این ماده مبادرت ورزند.

در بررسی مشکلات و معضلاتی که در تنظیم سند رسمی به وجود آمد و همچنین با توسعه جوامع و بافت های شهری مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به تصویب رسید و در این قانون با ارائه اسناد عادی متقاضیان به ضمیمه سوابق دیگر مانند قولنامه، مبایعه نامه و وکالتنامه و با هرآنچه که نمایانگر خریداری ملک از سوی متقاضیان باشد و مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، می تواند یکی از مصادیق اجرایی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ باشد.

آئین نامه اجرایی ماده 147 قانون تعیین تکلیف

ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها ممکن نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

1. در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب ادارهٔ ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
2. هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیهٔ نقشه کلی ملک و انعکاس قطعهٔ مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
3. در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4. اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیهٔ جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
5. چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
6. در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانهٔ متقاضی، مراتب را به ادارهٔ ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصلهٔ پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائهٔ حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد ادارهٔ ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7. در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیلهٔ وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)

ماده ۱۴۸ – در هر حوزهٔ ثبتی هیأت یا هیأت‌هایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می‌شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وی و یک نفر خبرهٔ ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می‌تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱: هیأت‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع، رأی خود را صادر نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت ادارهٔ اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف ادارهٔ ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

تبصره ۳: در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نمایندهٔ مرجع ذی‌ربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)

الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) متر مربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) متر مربع تا سقف (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت عادلهٔ روز.

ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادلهٔ روز.

ج- هر‌گاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصهٔ مورد تصرف به قیمت عادلهٔ روز.

د- تصرف مازاد (۱۰۰۰) متر مربع در صورتی که دارای تأسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادلهٔ روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

ه‍- اراضی تصرف شده واقع در محدودهٔ قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کار‌شناسی روز ارجاع امر به کار‌شناسی.

تقویم بهای کار‌شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهدهٔ کار‌شناس واجد شرایط می‌باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریهٔ کار‌شناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کار‌شناس از بین کار‌شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می‌نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.

تبصره۱: متصرفاًن موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار‌شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین‌شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار‌شناسی تجدید خواهد شد.

تبصره ۳ : کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار‌شناسی روز به قیمت منطقه‌ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۱/۳/۱۹)

و- هیأت‌ها باید قیمت تمام‌شده زمین (شامل بهای منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیلهٔ کار‌شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی، توسط خبرهٔ محلی به انتخاب هیأت، تعیین خواهد شد.

ح- در تمامی موارد بالا، چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری‌های خدماتی عمومی بستر رودخانه‌ها و حریم آن‌ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنا می‌باشد.

ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری‌ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ی- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیلهٔ وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴: چنان چه ملک سابقهٔ ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.

تبصره ۵: اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقهٔ تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

تبصره ۶: در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رأی هیأت می‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره ۷: رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامهٔ استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره ۸: چنان چه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزهٔ ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده استتقاضاً به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۹ فروردین ۱۳۷۱ قوه قضائیه با اصلاحیه‌های بعدی

ماده ۱- قانون اصلاح مواد یک و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ لازم‌الاجراء شده است در این آئین‌نامه اختصاراً قانون نامیده می‌شود.

ماده ۲- ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهی‌های ثبتی در آنها منتشر می‌شود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نماید.

تبصره ۱- به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلفند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای قبول تقاضانامه تعیین شده است در آگهی فوق قید نمایند.

تبصره ۲- طبق ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است.

ماده ۳ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنین تقاضانامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده از طریق ادارات کل ثبت استان‌ها در اختیار واحدهای ثبت قرار می‌دهد.

ماده ۴ – قبض رسید تقاضانامه سه نسخه‌ای است که شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل، در دفتر مخصوص ثبت می‌شود.

ماده ۵ – متقاضی یا قائم مقام قانونی وی تقاضانامه را تکمیل نموده همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم می‌نماید (متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد)

ماده ۶- تقاضانامه‌های واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر، ذیل تقاضانامه قید، سپس به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت می‌شود.

ماده ۷- متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک، قبض رسید را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.

ماده ۸- چنانچه یکی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل و از رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره کل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعکس شود.

ماده ۹- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضاء و مهر می‌شود.

ماده ۱۰- پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده ۹ قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌شود.

تبصره ۱– چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تکافوی ثبت واصله را نکرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده می‌شود، در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیف‌های جلد قبلی مراعات گردد.

تبصره ۲- آخرین دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر می‌رسد چنانچه بر اساس ماده ۹ قانون ظرف ۴۵ روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید، در جلدین دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند.

ماده ۱۱- تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت می‌شود، وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده ۷ قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۱- اولویت‌های مقرر در ماده ۱۸ آئین‌نامه سابق که مورد اقدام قرار گرفته‌اند ولی منجر به صدور رای نشده‌اند خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.

تبصره ۲- در صورتی که اعیان قبل از ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل الیه قائم مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات به نام وی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۲- رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه‌هایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد، موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می‌نماید. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائم مقام قانونی آنها می‌رساند.

رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر خواهد کرد.

اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام می‌گیرد.

تبصره ۱- چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیات اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۲- در صورتی که پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر یک از طرفین یا قائم مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده ۱۳- کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیات حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان، و مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضاء متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورت مجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیات تسلیم نمایند.

تبصره ۱- هر گاه تقاضا بابت قطعه‌ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از بیست نفر باشند و مالک یا مالکین با ارائه اسناد و مدارک نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند. رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق می‌دهد. در این مورد رعایت ماده ۳۰ آئین‌نامه الزامی نیست.

ماده ۱۴- چنانچه هر یک از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذکور و آئین نامه آن به عهده کفیل آن اداره می‌باشد.

ماده ۱۵- به منظور تشکیل هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون مراتب به ریاست قوه قضائیه اعلام می‌شود که عضو قضائی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که به وسیله ثبت استان معرفی شده‌اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید.

تبصره ۲- در صورت لزوم به تشکیل هیات یا هیات‌های دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت راساً اقدام نماید.

ماده ۱۶- چنانچه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیات منظور نشده باشد به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیات به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می‌نماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیرخانه هیات را نیز عهده‌دار گردد و برای انجام سایر امور اجرائی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده می‌گردد. کارکنان موظف به همکاری می‌باشند.

تبصره – در صورت تعدد هیات‌های حل اختلاف برای هر هیات دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷- جلسات هیات در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. جلسات هیات و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رای موافق معتبر و لازم‌الاجراء است. شروع به کار هیات منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء به دلائلی از عضویت در هیات خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می‌گردد.

ماده ۱۸- رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء می‌توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ۱۰ قانون دستور رسیدگی به پرونده‌ای را به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت بدهند. هیات‌ها مکلفند به این پرونده‌ها در جلسات فوق‌العاده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده ۱۹- مفاد آراء تصمیمات هیات به ترتیب تاریخ صدور عیناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روی رای صادره قید می‌شود و چنانچه رای صادره به اتفاق آراء نباشد دبیر هیات موظف است نظر اقلیت را نیز به طور مشروح در دفتر آراء ذیل رای اکثریت ثبت نماید.

تبصره – مفاد قرارهای موضوع ماده ۲۱ آئین‌نامه نیز عیناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

ماده ۲۰- در صورتی که معلوم شود در آرای هیات‌های سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رای اجراء نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می‌نماید در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رای قبلی قید نماید و به امضای هیات برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رای به مرحله اجرا در آمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیات نظارت به ثبت استان گزارش می‌گردد هیات نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره ۱- هر گاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیات حل اختلاف گزارش نماید.

در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند.

تبصره ۲- منظور از اجرای آرای هیات‌های حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:

۱- قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی.

۲- انجام عملیات تحدید حدود به نام متصرف .

۳- صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک به نام متصرف.

۴- تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولتی.

تبصره ۳ – مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات‌های نظارت شورای عالی ثبت می‌باشد.

ماده  ۲۱- در صورتی که هیات حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوتنامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت به عمل می‌آورد، عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ۱- ابلاغ دعوتنامه‌ها، اخطاریه‌ها، آراء و تصمیمات هیات‌ها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.

چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیات حضور نیابند یکبار دیگر از آنان دعوت به عمل می‌آید و در صورت عدم حضور، هیات قرار بایگانی شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر می‌نماید.

تبصره ۲– به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است.

تبصره ۳ – موارد مذکور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یک آن باید در دعوتنامه اشخاص مزبور قید شود.

دعوت مجدد از متقاضیان می‌تواند از طریق پست نیز به عمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پرونده‌ها در هیات حداقل ۳۰ روز پس از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست انجام می‌شود.

ماده ۲۲- در صورتی که هیات ضمن رسیدگی جلب نظریه کارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم می‌نماید.

هر گاه هیات حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیات کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آورد.

ماده ۲۳- در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی (اعم از اعتراض به اصل یا حدود) و اصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهائی در مرجع صالحه است.

چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۳ باشد مطابق قانون مزبور و آئین‌نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۰ عمل خواهد شد.

تبصره – اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت بنام زارع انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی وی نخواهد بود.

در صورتی که حکم نهائی به نفع معترض صادر شود طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت عمل خواهد شد.

ماده ۲۴- در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیات پس از رسیدگی در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می‌نماید.کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده ۱۳ این آئین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۲۵- هر گاه هیات حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می‌نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتی که ملک متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره ۱- در صورتی که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود که با رعایت ماده ۱۳ آئین‌نامه و مفاد وقف‌نامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث به قصد واقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیات پس از رعایت مفاد تبصره یک نسبت به وقف و مواد ۲۶ و ۲۷ آئین‌نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود.

تبصره ۳ – چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد بر اساس تبصره‌های یک و دو فوق الذکر و مابقی طبق ماده ۱۲ این آئین‌نامه و تبصره یک آن اقدام می‌شود.

ماده ۲۶- در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی، مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیات حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می‌دهد.در غیر این صورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده ۱۳ این آئین‌نامه و احراز موضوع، حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر می‌نماید.

تبصره ۱- اگر بر اساس عرف محل، حقوقی برای صاحب اعیان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هیات رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده ۲۷- دبیر هیات حل اختلاف پس از وصول نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آئین‌نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش می‌نماید.

چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیات پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر اینکه متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان می‌باشد حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ می‌نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تاکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیات و صدور رای و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

تبصره ۱- دبیر هیات حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید، واحد ثبتی مربوطه، مکلف است پاسخ استعلام را ظرف ۱۵ روز تهیه و تحویل دبیر هیات داده و رسید دریافت دارد و هر گونه تغییر در وضعیت ثبتی که موثر در رای هیات باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیات حل اختلاف اعلام نماید.

ماده ۲۸- در آگهی‌های موضوع بند ۶ ماده یک قانون باید نام، نام خانوادگی متقاضی، شماره ملک، محل وقوع آن، نوع ملک، مساحت و خلاصه رای قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهی‌ها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء در نیامده ذینفع می‌تواند به نظر مذکور اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض مسئول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود.

تبصره – در صورت اشتباه در آگهی‌های موضوع بند ۶ ماده یک قانون [ماده ۱۴۷ اصلاحی] آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز سی روز از تاریخ انتشار خواهد بود.

ماده ۲۹- نظر به اهمیت کار کارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظایف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیات‌های حل اختلاف در سراسر کشور رئیس واحد ثبتی اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط کارشناسی به اداره کل استان مربوط اعلام می‌نماید معرفی شدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدوین واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

۱- لیسانس یا معادل آن یا بالاتر- با داشتن یک سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضائی و یا وکالت.

۲- دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن یا بالاتر با داشتن دو سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

۳- کمتر از دیپلم با داشتن پنج سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیت‌های مذکور مراتب تایید صلاحیت اخلاقی و خبرویت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره کل استان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام می‌دارد.

تبصره ۲- اعضاء و دبیر هیات‌ها حق انجام امور کارشناسی در همان هیات را ندارند.

ماده ۳۰ – هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیات کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس می‌نماید.

ماده ۳۱- سازمان ثبت بر اساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعیین هیات کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه‌برداران کاداستر اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران استان‌ها تفویض نماید.

تبصره ۲- در صورتی که متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیات کارشناسی موضوع ماده ۳۰ آئین‌نامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیات مکلف است کلیه پرونده‌های موضوع گزارش را که آماده طرح است یکجا به هیات تقدیم کند.

هیات حتی‌المقدور باید نسبت به این گونه پرونده‌ها در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت و به طور یکجا اتخاذ تصمیم نماید.

عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده‌اند نخواهد بود.

ماده ۳۲- هیات کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک و یا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده ۱۳ این آئین‌نامه مراتب را صورت مجلس نماید، یک نسخه از نقشه و صورت مجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد.

مسئول اداره ثبت یا هیات حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیات کارشناسی بر اساس تبصره دو ماده ۳۱ رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رای می‌نمایند.

پس از صدور رای دبیر هیات مراتب صدور رای را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس می‌نماید.

پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوط مکلف است نسخه‌ای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع ملک در آن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

تبصره ۱- در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان‌پذیر نباشد. کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمت‌های ملک جدا باشد نقشه‌برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورت مجلس نمایند و در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

تبصره ۲- چنانچه کارشناس هیات یا کارشناسان از تسلیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیات مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیات کارشناسی منعکس می‌نماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی جدید اقدام شود.

ماده ۳۳- در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصرف مفروزی باشد و مالک مشاعی (فروشنده) موافقت خود را اعلام کند به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱- چنانچه سند خریداری عادی باشد و سایر مالکین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کنند رئیس ثبت پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضی، مشروط به اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد مطابق ماده ۱۲ این آئین‌نامه اقدام می‌نماید.

۲- چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست.

۳- هر گاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا ملاکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع می‌دهد.

ماده ۳۴- در صورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود. پس از ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسی در صورتی که نظریه کارشناسی حکایت از تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شهود مراتب را گواهی نموده باشند هیات تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می‌نماید.

این تصمیم به انضمام نسخه‌ای از گزارش و نقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ می‌شود تا مراتب را بر اساس بند ۶ ماده یک قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهی‌های ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

هر گاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اساس رای هیات حل اختلاف عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.

تبصره ۱- به اعتراضات واصله نسبت به آرای قبلی هیات‌های حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد.

تبصره ۲- دبیر هیات موظف است پس از صدور رای و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیات ضبط نماید.

تبصره ۳- اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود.

تبصره ۴- آرای صادره هیات‌های حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آنها می‌باشند.

ماده ۳۵- در مواردی که از طرف هیات حل اختلاف رای به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر می‌گردد رای مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می‌شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه‌ای که از طرف واحد ثبتی تعیین می‌شود اعزام داد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذکور ارسال می‌گردد .

در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سر دفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید در این صورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه اعزام می‌نماید اعلام سر دفتر مبنی بر عدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام می‌باشد.

تبصره ۱- تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد.

تبصره ۲- هیات‌های حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون [ماده ۱۴۸ اصلاحی] تعیین و در متن رای قید نمایند. بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رای هیات حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس می‌شود و الا متقاضی مکلف است بهای ملک را بر اساس قیمت تعیین شده در رای هیات حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود. به هر حال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضای ثبت سند اقدام می‌کند.

تبصره ۴- چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رای هیات در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تاخیر افتد و در این خلال بهای ملک مورد رای تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا باز پرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.

ماده ۳۶- پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی موضوع تبصره ماده ۶ قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاک محاسبه و به حساب درآمدهای ثبتی (خزانه دولت) واریز می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمت‌هائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور رفع تعارض اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد هر چند متقاضی اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقی مانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده سند مالکیت جدید را با حدود واقعی (باقی مانده) صادر و تسلیم دارد.

بدیهی است صدور این گونه اسناد مالکیت نیز مشمول پرداخت پنجاه در هزار مذکور در ماده ۶ قانون و هزینه مقرره در بند الف ماده ۳۷ و ماده ۴۰ آئین‌نامه می‌باشد.

تبصره ۲- هر گاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمت‌هائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور تعیین حدود باقی‌مانده، اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقی‌مانده، متقاضی اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقی مانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده، سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقی‌مانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.

ماده ۳۷- از تاریخ تصویب این آئین‌نامه اصلاحی جهت هزینه‌هائی که در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ پرداخت آن بر عهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف: مبنای وصول هزینه‌های این ماده بابت هر پرونده دو درصد (۲%) ارزش منطقه‌ای ملک می‌باشد که در هر صورت از مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود.

ب: از متقاضیان مقرر در ماده ۱۰ قانون و متقاضیان که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند به میزان هزینه‌های مندرج در ماده ۳۹ آئین‌نامه اخذ می‌گردد هزینه‌های مزبور باید توسط متقاضی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده یا می‌شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوط تسلیم گردد، مبالغ مذکور در این ماده قابل استرداد نیست.

تبصره ۱- مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه‌های مربوطه را بر مبنای ضوابط آئین‌نامه قبلی پرداخت نموده‌اند، نمی‌گردد.

تبصره ۲- علاوه بر مبلغ مذکور در این ماده وجوهی که بابت دستمزد کارشناس یا هیات‌های کارشناسی باید پرداخت شود و هزینه آگهی‌های لازم (به استثناء هزینه آگهی‌های نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئین‌نامه قانون ثبت) همچنین سایر وجوهی که بر طبق ماده ۶ قانون اصلاحی مواد قانون ثبت باید دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد، بر حسب مورد از متقاضیان دریافت خواهد شد.

ماده ۳۸- مبلغ دریافتی موضوع ماده ۳۷ در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان و ذیحساب مربوط به نمایندگی از خزانه‌داری کل و در شهرستان‌ها به موجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانک‌های موجود در محل افتتاح شده یا می‌شود، واریز می‌گردد.

حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین‌نامه در مراکز استان با مدیر کل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستان‌ها با رئیس یا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب و در هر مورد با امضای متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب عمل می‌شود.

ماده ۳۹- از محل وجوه دریافتی موضوع ماده ۳۷ آئین‌نامه پرداخت‌های زیر تعیین و انجام می‌شود:

الف- حق حضور و حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیات‌های حل اختلاف برای هر پرونده دوازده هزار ریال.

ب- حق حضور و حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیات حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده ۲۱ آئین‌نامه یک هزار ریال.

ج- حق‌الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش هزار ریال و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده ۲۱ آئین‌نامه مبلغ پانصد ریال.

د- حق‌الزحمه سایر کارکنان و مستخدمینی که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول این قانون وظایفی را عهده‌دار هستند مبلغ سی هزار ریال که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۳۹ تقسیم و پرداخت می‌گردد.

هـ – حق‌الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای قانون و آئین‌نامه آن وظایفی را عهده‌دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت می‌شود.

ماده ۴۰- هزینه کارشناسی یا هیات‌های کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز و قبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد:

الف- دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تاسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح زیر:

۱- تا پنج میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت هزار ریال.

۲- نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال- بر اساس ارزش معاملاتی ۲ در هزار.

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی «اعم از شهری و غیر شهری» :

۱- تا یک هکتار به طور مقطوع ۷۵۰۰۰ ریال.

۲- از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار کلاً به طور مقطوع ۸۵۰۰۰ ریال.

۳- از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار کلاً به طور مقطوع ۹۵۰۰۰ ریال.

۴- از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد ده هزار ریال اضافه دریافت می‌شود:

ج- دستمزد کارشناسی باغات (اعم از شهری و غیر شهری) به میزان بیست درصد به مبالغ بند ب ردیف‌های ذیل آن اضافه می‌شود.

تبصره ۱- در مواردی که محدوده متصرفی مشتمل بر هر دو نوع عملیات عمرانی باشد بر حسب میزان هر یک دستمزد کارشناسی محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲- هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت «یا مسئول واحد ثبتی» با وصول دستور هیات، اقدام اجرائی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام می‌دهد. چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان اضافی به وی مسترد می‌گردد. در موارد ثبت توافقی دستمزد کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت می‌شود.

تبصره ۴- پانزده درصد از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای الف و ب در اختیار رئیس ثبت مربوط قرار می‌گیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنانی که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدامات مربوط به آن موثرند و به امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید.

ماده ۴۱- در مرکز هر استان به منظور اجرای این آئین‌نامه و تمرکز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای ثبتی هر استان، حسابی با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان مربوط و ذیحساب آن به نمایندگی از خزانه‌داری کل در یکی از شعب بانک‌های موجود در محل افتتاح می‌شود.

حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین‌نامه اصلاحی با مدیر کل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.

هر یک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستان‌ها مکلفند نسبت به پرونده‌هائی که در هر ماه منجر به صدور رای هیات حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر می‌شود وجوه مقرر در ماده ۳۹ این آئین‌نامه را به کیفیتی که مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از کسر سایر هزینه‌های قانونی مبلغ باقی مانده را ظرف همان مدت به حساب تمرکز وجوه که در مرکز هر استان افتتاح شده یا می‌شود واریز نمایند.

ماده ۴۲- هر یک از ادارات کل ثبت استان‌ها مکلفند پس از کسر هزینه‌های قانونی و یا تفویض اختیار شده و یا مخارجی که دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمرکز در استان صادر شده باقی مانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز در تهران که به درخواست و به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانک‌های تهران افتتاح و شماره آن به ادارات کل ثبت استان‌ها ابلاغ شده واریز و یک نسخه از فیش واریزی را به اداره کل امور مالی و ذیحسابی سازمان ثبت ارسال دارند.

برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده یا می‌شود مجاز خواهد بود.

ماده ۴۳- وجوه موضوع مواد ۴۱- ۴۲ این آئین‌نامه به منظور اجرای قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۶۵ و الحاق موادی به آن و آئین‌نامه‌های اجرائی آن در موارد ذیل به مصرف خواهد رسید.

تامین مخارج تشکیل هیات‌های حل اختلاف، استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا دولتی برای عملیات فنی و نقشه‌برداری، جبران کسری هزینه‌های نقاطی که موجودی حساب آنها در این خصوص تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمی‌نماید.

تهیه تجهیزات فنی و تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی هیات‌ها، تامین و تدارک فضای مناسب اداری، سازمانی و مسکونی، تهیه تجهیزات، امکانات، تاسیسات، خودرو، وسائل و لوازم اداری، پرداخت حق‌الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان ثبت به نحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همکاری و فعالیت می‌نمایند.

تامین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهائی قانون مذکور و صدور و تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان به صورت قراردادی و خرید خدمت، تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمان‌ها، پرداخت هزینه‌های اداری، تهیه کامپیوتر و تجهیزات مکانیزه و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت.

حکم این ماده در مورد انجام پرداخت‌ها و برداشت‌ها از حساب‌های مخصوص مواد ۴۱ و ۴۲ فوق‌الذکر از تاریخ اجرای قانون است.

سایر مواد آئین‌نامه اصلاحی قبلی که تغییر حاصل ننموده به قوت خود باقی است.

ماده ۴۴- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذیرش تقاضا مصوب ۱۸/۸/۷۸ مجلس شورای اسلامی پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند الف و سی هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند ب ماده ۳۷ آئین‌نامه اجرائی قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۰/۸/۷۸ به حساب جاری مقرر در ماده ۴۱ آئین‌نامه مزبور و ارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود. وجوه ماخوذه قابل استرداد نیست.

تبصره- مبالغ مذکور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهای الف یا ب ماده ۳۷ آئین‌نامه کسر و الباقی به علاوه مبلغ مندرج در تبصره یک ماده ۲۱ آئین‌نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد.